نكته : اضبطيت راوى ، از مرجحات غير منصوص در باب تعارض ادله است . سيوطى ، عبد الرحمن بن ابى بكر ، تدريب الراوى ، ج 2 ، ص 199 . مامقانى ، محمد رضا ، مستدركات مقباس الهداية ، ج 5 ، ص 271 . همان ، ج 6 ، ص ( 102 - 100 ) . اضطرار مجبور شدن به انجام ارادى فعل با عدم رضايت قلبى ، يا سلب كامل اختيار اضطرار ، حالتى است كه در آن ، با وجود آنكه تهديدى از خارج متوجه شخص نمىگردد ، فشارى از درون وى ، او را به انجام كارى وادار مىكند كه نسبت به آن رضايت كامل ندارد ؛ يعنى هرچند اراده انجام آن را دارد ، اما اين اراده با رضايت و خرسندى درونى همراه نيست ، مانند اينكه شخصى براى درمان فرزندش ، مضطر به فروش خانه خود مىگردد ؛ در اين مورد ، او اين كار را بر خلاف ميل باطنى و در شرايط اضطرار ، ولى با اراده و قصد ، انجام مىدهد . در مباحث اصول ، در چند مورد ، از اضطرار سخن به ميان آمده است ، از جمله : 1 . در بحث اجزاى امر اضطرارى از امر واقعى اولى ؛ براى مثال ، در صورتى كه مكلف ، به آب دسترسى ندارد و يا اگر دسترسى دارد ، به دليل زيان‌آور بودن براى او ، نمىتواند از آن استفاده كند . وظيفه او نماز با تيمم است ؛ در اين صورت از تكليف « نماز با تيمم » ، به تكليف واقعى ثانوى يا مأمور به اضطرارى تعبير مىشود . 2 . در حديث رفع ( رفع عن امتى ما اضطروا اليه . . . ) از اين مسئله بحث مىشود كه اگر كسى به ارتكاب عمل حرامى مضطر شد ، اضطرار مذكور سبب مىشود كه حرمت فعلى آن عمل ، برداشته شود . 3 . در اضطرار به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى نيز اين بحث وجود دارد كه آيا اين اضطرار مانع فعليت تكليف مىشود يا نه . نكته اول : « اضطرار » در كلمات اصولىها به دو معنا به كار رفته است : 1 . به معناى سلب كامل اختيار در جايى كه عامل خارجى به‌طور قهرى ، اختيار را از شخص سلب كند ، مثل كسى كه در اثر طوفان از بلندى به پايين پرت مىشود . در بحث از قاعده « الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار » مراد از اضطرار ، اين نوع خاص است كه شامل اجبار و اكراه مىشود . 2 . به معناى ناچارى و اوضاع و احوال سختى كه تحمل آن عادتا « دشوار يا غير قابل تحمل مىباشد ، كه در اين صورت ، شخص مجبور مىشود بر خلاف ميل باطنى خود و از روى قصد و رضاى خاصى ، عملى را انجام دهد . اين معناى اضطرار ، در اصول رايج است . « 1 » نكته دوم : نسبت به چگونگى دخالت اضطرار در تكليف ، دو مبنا وجود دارد : 1 . مبناى مشهور ، كه اعتقاد دارند عدم اضطرار ، از قيود و شرايط تكليف است ؛ يعنى يكى از شرايط فعليت هر تكليفى اين است كه مكلف ناچار به انجام حرام يا ترك واجبى نشده باشد . با وجود اضطرار ، فعليت تكليف منتفى مىشود ( در اينجا اضطرار به معناى اجبار و اكراه است ) . 2 . مبناى مرحوم « امام خمينى » ، كه معتقد است با وجود اضطرار نيز تكليف فعليت دارد ، اما عقل ، مضطر را در مخالفت معذور مىبيند و معناى معذوريت در مخالفت اين است كه مولا حق ندارد بر او احتجاج نمايد . « 2 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 32 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 118 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 207 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 541 . اضطرار اختيارى اضطرار حاصل از سوء اختيار مكلّف اضطرار اختيارى ، اضطرارى است كه به اختيار خود شخص به وجود مىآيد ؛ به بيان ديگر ، منشأ ايجاد حالت اضطرار ، سوء اختيار مكلف است ، هرچند بعد از پديد آمدن اضطرار ، اختيار از او سلب مىگردد ، مانند آنكه شخصى در جايى كه به اندازه كافى آب پيدا نمىشود ، به عمد آبى را كه براى وضو يا غسل نگه‌داشته ، بريزد ، به‌طورى كه مجبور به تيمم شود ؛ يا اينكه فرد به اختيار خود ، كارى انجام دهد ( مثلا قمار كند ) و خود را مقروض نمايد ، به‌طورى كه ناچار به فروش خانه خود شود . جايز نيست مكلف به اختيار ، خود را مضطر و عاجز نمايد . نكته : اطلاقات اوامر اضطرارى شامل اضطرار ناشى از اختيار مكلف نمىشود ، مگر اينكه دليل خاص بر وجوب به‌جا آوردن آن باشد ، مثل نماز كه دليل خاص بر وجوب انجام آن نسبت به كسى كه آب را از بين مىبرد ، دلالت مىكند . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 242 - 241 ) . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 118 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 108 .

--> ( 1 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 217 . ( 2 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص 143 .